حدد قانون المرور الحالي عقوبات واضحة للسائقين الذين يستخدمون أو يحوزون أجهزة تساعد على كشف مواقع الرادارات أو أجهزة قياس السرعة على الطرق، بهدف تفادي دفع الغرامات المقررة عليهم.
ونصت المادة 75 مكرر من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بحيازة أو استخدام أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس السرعة أو تؤثر على عملها داخل المركبة.
كما تقضي المادة ذاتها بـضبط هذه الأجهزة ومصادرتها قضائيًا، في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بقواعد المرور وضبط السلوكيات المخالفة على الطرق.
عقوبات مشددة للقيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات
وفي سياق متصل، نصت المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شدد القانون العقوبة في حالة تكرار الفعل خلال سنة من صدور حكم نهائي بالإدانة، حيث يتم مضاعفة العقوبة، في إطار مواجهة المخاطر الجسيمة الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
عقوبات مالية على المخالفات الأخرى
أما المادة 77 من القانون، فقد نصت على أن جميع المخالفات الأخرى الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 25 جنيهًا، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في مواد أخرى.
تشديد الرقابة لضبط الانضباط المروري
وتأتي هذه النصوص في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الطرق، وضبط المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين، سواء من خلال استخدام وسائل غير قانونية لتجنب الرادارات، أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث، بما يحقق السلامة العامة لمستخدمي الطرق.
